Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  لویه جرگه و نقش آن در حیات سیاسی افغانستان    نویسنده:  جلیل غنی هروی

 
اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.12.2017

بعد از عرض سلام به آقای محترم جلیل غنی هروی و تایید نوشته شان به عرض برسانم اینکه:

اوضاع فعلی جهانی از هر نقطه نظر چه سیا سی ، اقتصادی و اجتماعی از فرد فرد جامعه جهانی مخصوصا رهبران کشور های جهان مانند امریکا ،کشور های اروپا ، اسیا و افریقا تقا ضا مند ان است تا با هم متحد شده جامعه بشری و محیط زیست خود را با یک قدم گذاشتن تاریخی به صوب صلح که همه ارزومند آن هستند ببرند.

آرزوی بالایی صلح زمانی تحقق پیدا می کند که در سطح ملی و بین المللی رهبران ان تلاش واقعی و علمی برای آن کنند که نه فقط استفاده از قدرت مردمی را برای قدرت و فساد بلکه کوشش برای بهبود وضع زندگی مردم بکنند.

با در نظر داشت اوضاع سیاسی مملکت ما که به طرف یک بحران به پیش میرود ما باید این را وظیفه اسلامی و انسانی خود دانسته، تا برای براوردن صلح ، حفاظت از تمامیت ارضی ، تطبیق قانون ، حکومت داری خوب ، انکشاف اقتصادی کشور و داشتن روابط سیاسی و اقتصادی عادلانه با تمام کشور های جهان بلخصوص کشور های همسایه ما داشته باشیم.
وقت آن رسیده تا ما افغانان در سظح ملی و بین المللی یک قدم تاریخی از هر نگاه برای بهبود وضع فعلی سیاسی و اقتصادی کشور، منطقه و جهان برداریم .
نکات قابل غور:
1- در قدم اول برای زمینه سازی اوردن صلح و نگهداشتن تمامیت ارضی با تمام جناح های سیاسی مملکت و رهبران
احزاب و شخصیت های سیاسی و بزرگان قومی گفتگوی افغانی صورت گیرد.
2-برای ایجاد کردن یک حکومت داری خوب تقرر اشخاص مجرب و مصمم برای خدمت به مردم تعین شده و در مقابل اجراحات شان مکافات و مجازات مطابق قانون شوند. فساد اداری انقدر در کشور به اوج رسیده که با عث ایجاد نا امنیتی و حراس و ترس جامعه و مردم بی دفاع گردیده است .
3- در ساحه اقتصادی کشور را مخصوصا در سکتور زراعتی به پای خود استا ده نموده و در سظح بین المللی بازار یابی برای تولیدات اقتصادی مردم فراهم نموده که ایجاد کار برای تحصیل یافتگان و مردم عادی را فراهم مینماید.
4-امنیت سرتاسری کشور توسظ اعضای امنیتی مملکت یکی از اولویت های مبرم کشور بوده که وظیفه فرد فرد جامعه ما است تا در این وجیبه خود را دخیل نمایند .
5 -ایجاد یک سیاست ملی و بین المللی برای منظقه و جهان اعلان شود و با مفکوره های جدید سیاست مداران منظقه و جهان را متقاهد به این بسازیم که راه حل درست مسایل سیاسی در شرایط فعلی جهان رسیدن به تفاهم با هم میباشد.
6- ایجاد اتحاد بین احزاب بزرگ و کوچک کشوروظیفه بزرگ ملی بوده که در نهایت به مفهوم اتحاد بین مردم بوده
زیرا در سرتا سر کشور اقوام مختلف از قبیل پشتون ، تاجک، ازبک، هزاره و غیره اقوام خورد و بزرگ دیگر در یک مسیر با هم در صلح و فضای دوستی به زندگی خود ادامه میدهند .

7- بزرگترین و ظیفه و مسولیت انسانی و اسلامی حکومت و مردم ما در ساحه فرهنگی میباشد. مخصوصا نوجوانان و جوانان بایست محکم به ارزشهای اسلامی و فرهنگی ایشان پیوست گردند .تعلیم و تربیه درست اجتماع و بلند بردن سطح دانش مردم به اساس ارزش های اسلامی و فرهنگی به شکل وسیع تر ان پیاده گردد.

فرهنگ ما و به خصوص فرهنگ مشرق زمین غنی از ارزشهای میباشد که با پیاده کردن ان در عمل، در اصلاح جامعه و و سایل ارتباط جمعی کمک شایان مینماید و جامعه را به طرف صلح و امنیت اجتماعی میبرد.

8- وظایف هفت گانه بالای زمانی تحقق پیدا می کند که رهبران احزاب کوچک و بزرگ و دیگر بازی کننده گان سیاست داخلی و خارجی افغانستان در قدم اول در حلاقات کوچک و بعدا در حلقات بزرگ به تفاهمات اصولی به خاطر ارامش مردم رسیده اتحاد سرتا سرای مردم را به شکل دیموکراتیک تدارک دیده تا با ایجاد کردن فضای اعتماد بین دولت و ملت و حلقات سیاسی کشور این قافله دراز را به هدف برسانیم.
موقع آن رسیده تا نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان توسط سیاست مداران و مردم آن گذاشته شود.

ره عیان بود ما غلط رفتیم
پی معنی بیرون خط رفتیم

با وجود انکه آن نه رنگ و نه بوست
هر کرا بنگریم فرصت جوست

عالمی در قفای فرست تاخت
تا به جایی که نقد هستی باخت

فرست از ماست گر به خود برسیم
که کدامین شی ایم یا چه کسیم

چشم فرست شناس می باید
تا عیان بیند آنچه می شاید

فهم نا قص دلیل نقصان است
خاک تا پر زند پریشان است

گفتگو بال می زند که خموش
خامشی می طپد که هان بخروش


اسم: عبدالباري جهاني   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 02.12.2017

برادر نهایت بزرګوارم جناب ډاکټر صاحب کاظم سلام و احترمات مرا بپذیرید.
از تبصره و توضیحات شما جهان سپاس. ګرچه من بهیچوجه مورخ نیستم؛ ولی علاقه مند مطالعه تاریخ کشور هستم، و برین عقیده ام که تاریخ پر افتخار ما هر چه عمیقتر و درست تر از افسانه های، به اصطلاح، پنجهزار ساله تصفیه شود، بخصوص، به حال نسل جوان ما بهتر و مفید تر خواهد بود. من طرفدار نګارش واقعیت های تاریخی، ولی هر چه تلخ هم باشد، هستم. ضمنا یادآور باید شد که ای کاش! سایر نویسندګان، خاصتا همکاران قلمي پورتال افغان جرمن، از طرز انتقاد نمودن، توضیحات خواستن و توضیحات دادن شما اندکی بیاموزند. ازجناب شما یک بار دیګر ممنون. صحت و سلامتی شما را خواهانم.


اسم: ص. سعيدي   محل سکونت: UK    تاریخ: 02.12.2017

سلام
یک چند ملاحظه مختصر:
سخن د خط و خال یار چنان ګفته شد که چندان مجال سخن نیست به اسثنای حالتیکه اکر طرفداران تدویر لویه جرګهء ( عنعنوی، تاریخی،قانون اساسی، مشورتی؟...) کدام گل را در نتیجهء تهدیدات علنی شان به آب بدهند. اما میدانیم و میدانند که تا زمان وجود امریکایان در افغانستان کاری اساسی از دست شان نمی آید.
سوال باقی میماند که تحرکات سیاسی به ذات خود مشکل ساز و غیر مشروع است؟ جوتب به صورت قطع نه.
به همین علت هم منتظر ماندیم که ابهامات رفع و پيشرفت حاصل شود. مفاهیم دعوت از کشور و مردم مزار شریف به نشست کشور قندهار که توسط حاجي قدیر و همایون همایون افاده شد که ګویا انها از جای دیګر مهمان شده بودند و تا دوازده ساعت التیماتوم دادند جداً قابل تعجب من شد. معلم عطا و پسر دوستم با داشتن لقب مهمان از اشتراک کننده ها و نظر دهنده ها و تصمیم ګیرنده ها نبودند ورنه افاده غیر قابل فهم.
به هر صورت اینکه معلم عطای نور نه خواست و یا اجازه داده نه شد و یا در صورت وجود تهدید ممکن حیاتی به پسردوستم و یا معلم عطاء در قندهار کشور به کدام بحران میرفت سوال است که آن ازار دهنده است شد انچه شد.
به هرصورت ما منتظر تدویر نشست و بحث ها در کمیته های جداګانه بر مسایل داغ کشور و مصوبه. تا در نتیجهء مصوبه شان راه موضع اکثریت ملت که ناظر و نګران است روشن میشد. مردم میدانستند که این جرګه ها مقدمه و مسودهء مصوبه ها به کدام استقامت و چه تصامیم را تجویز میکنند ته مواضع در مورد نشستهای سراسری. برای ملت روشن میشد. ما های که تعهد ما به ملت و منافع ملت و امر صلح و تفاهم خیر، با روشن شدن مواضع در این قطعنامه های این جرکه های محلی روشنتر میشد. ما درمیافتیم که طریق انتصاب برای لویه جرګه از چه قرار است و تا چه حد تجارت سیاسی بر ملت اسن و تاچه حد هدف خدمت به امر خیر است.
به صراحت باید ګفت ما منتقد شدید حاکمیت ایم اما نظام براندازی را نمی خواهیم.
ما از اعمال انقلابی نفرت داشته و در تطبیق قانون بر همه یکسان د دیکتاتوری قانون خواست ماست.
اعلام قطعنامه جرئت تأیید و یا رد واضح را آسا ن و مواضع در مورد را رسا تر میکرد.
کار فراحزبی و فراسازمان و تمام نیر های خیر اندیش افغان کار برای انتخابات سالم و شفاف
هدف ماست و باید در مرد تمرکز کرد.


اسم: وهابزاده   محل سکونت: ــ    تاریخ: 02.12.2017

این نظر از طریق ایمیل سرویس خبر به پورتال ارسال شده است.
پورتال افغان جرمن آنلاین
************************
لويه جرګه د افغانانو ورستنی منبع ده
واقعی لويه جرګی افغان تاريخ کی د افغانانو ورستنی د مشورو، فيصلو او د تطبيق منبع وه چه افغانان په کی خپل شاه هان او امپراطورانی تاګيلی د سولی او جنګ په اړه فيصلی صادری ګړی د ځمکنی فضای او فکری خپلواکي په اړه یي حکمرانانو ته لند اودقيق پيشنهادونه او مشوری د تطبيق له پاره وړاندی ګړی. د لویي جرګی اعظا غير له مرکز نه ، خلک خپل نماينده ګان په خپل خوشه د علاقه داريو ، ولس واليو او ولايتنو په سطح ليګلی، دا په دی معنی چه هغه څوک چه په خپل کلی علا قه داری ولسوالی يا ولايت کی په رشتيا په دين او وطن مين د عزت ، عفت او درناوی وړ وه د خلک له خوا لويه جرګی ته ليږدول کيدل.
لويه جرګه هررومرو په يو خپلواک افغانستان کی قانونی بڼه لری هغه افغانستان چه په جمع کی خپل ځمکه او فضا باندی حاکم وی، سوله په کی برقرار وی ، امنيت ولری حکمرانی مسلمان او افغان وی او خپل اعاشه او اباطه که لږ وی يا ډير په خپله براربر کی ، په خپل ځای او کور ، او يا خپل په لاس جوړسوی خيمه يا خيمو کی د ناست ځای ولری. او يا د پورتنی اهدافود له پاره مشوری ته راوبلل شی.
د لويی جرکی غږ جګول بايد د داسی افغانانو له خوا مطرح شی چه ګوډاګی نه یي او په خپل ژوند کی هيچ وخت پردی عقيده یي خپل ګړی نه یي د افغان ولس د دين ، غيرت او شهامت نه په خپل ژوند کی په ګلی صورت برخوردار وی . .
دا ټول پورتني او نورو ملحوضاتو تفصيلاتو په اسا س د لوي جرکی د جوړولو غږ جګول په اوسنی حالت کی ناروا ، او افغان ولس يو ځل بيا په خطا ويستل ده.
په اوسنی حالت کی افغانستان د يو واقعی لويه جرګه هيڅ کوم شرا يط باندی برابر نه ده او خصوصا چه ادعا کيږی چه اوسنی حکومت د اساسی قانون نه « هغه اساسی قانون چه د خارجيانو له خوا ليکل شوی او له انګريزی ژبه نه په پشتو او دری ژبه ترجمه شوی » سر غړنونی کړی، د افغانستان د لویي جرګی له مفهوم نه ډير لری ادعا او نامشروع حرکت ده. بهتر دا ده چه هغه افغانان چه په خطا تللی د افغانستان د اساسی قانون او د وارداتی ديموکراسی نه په استفاده د داسی انتخاباتو زمينه برابر کی چه په راتلونکی کی د افغانستان د عنعنوی لوی جرګی له پاره که اړتيا شه، مشروع شرايط څرګند او برابرشی چه افغان ولس د کوم ډير مهم مشورو او فيصلو له پاره لوي جرګی ته راوبلل شی. د لوي عنعنوی جرګی د درونتوب ساتل په هر حالت کی که په جنګ کی یي يو يا سوله، که فقير يو يا غنی، که په کور يو يا مهاجر، که اسارت کی يو يا خپلواک په ټولو افغانانو باندی يو ډيره مهمه فريضه ده چه لويه جرګه بايد نامشروع استفادی نه په امن وساتو او راتلونکی نسل ته په واقغی مفهوم یي يه ميرا ث پريږدو.


اسم: سیدعبدالله کاظم   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 01.12.2017

برادر عزیز و گرامی جناب جهانی صاحب سلام!
مقاله پرمحتوای شما را تحت عنوان "لویه جرگه او دهغی تاریخی سابقه" با دقت مطالعه کردم، با تشکر از توضیحات شما میخواهم به چند نکته ذیل اشاره کنم:
1 ـ چون در تاریخ قدیم افغانستان زیاد وارد نیستم، لذا در باره جرگه غزنین و برگزیدن سبکتگین به پادشاهی از قول محترم آقای فیض زاد اقتباس کردم. از اینکه جناب شما در زمینه توضیحات بیشتر ارائه فرمودید، موجب مسرت من بوده و هروقت این سلسله مقالات را به حیث کتاب آماده کردم، حتماً متن مستند شما را با تشکر و یک تبصره در آن ایزاد میکنم.

2 ـ در مورد انتخاب میرویس خان هوتکی شما بیک نکته مهم اشاره کرده اید که در جرگه مانجه به قول شادروان غبار ابدالی ها، غلجائی ها، تاجیکها، هزاره ها و ازبک ها اشتراک داشتند. در حالیکه شما می نویسید که نظر به اختلافات قومی حتی ابدالی ها در آن اشتراک نداشتند، چه رسد به سران سایر اقوام. این موضوع را مرحوم غبار در مورد اشتراک سران دیگر اقوام در اجتماع مزار شیر سرخ نیز ذکر کرده اند که اینجانب با نظر شما موافقم که در این اجتماع نیز تنها سران قومی قندهار اعم از درانی و علجائی و دیگران شرکت کرده بودند، نه سران اقوام تاجیک و هزاره و ازبک. اما اینکه چرا مرحوم غبار همه اقوام فوق را آن در مجمع شریک دانستند، گمان میکنم که عطف توجه شان به موضوع وحدت اقوام بوده است. بهر حال این لزوم دید مرحوم غبار ناشی از حسن نیت شان بوده که در سیاست میتوان آنرا بکار برد و اما در تاریخ باید آنچه واقعیت است، آنرا بیان کرد.

3 ـ فرموده شما بطور کل بجاست که فقط قوای نظامی و فتح و غلبه میتواند یک شخص را در راس قدرت قرار دهد، نه نظر اجماع مردم. ولی در دوره های تاریخی این نکته را نباید فراموش کرد قدرت نظامی مثل امروز بر اساس تجهیزات توپ و تانک نبود، بلکه بیشتر با نیروی انسانی و فقط با وسایل ابتدائی مجهز بود. لذا نظر مردم چه به حیث عسکر شامل در جنگ و چه برای تائید و حمایت از یک شخص در راس دولت در آنوقت بیشتر مطمح نظر بود. امروز کودتا ها با موجودیت قوای عسکری و تجهیزات مدرن جهت تغییر نظام آسانتر است نظر به پادشاه گردشی های سابق که پخش حاکمیت آن بعضاً سالها جنگ را قدم بقدم ایجاب میکرد.

4 ـ در همان بخش اول مقاله خود به ارتباط تدویر لویه جرگه ها به هدف یا مقصد پرکردن خلای قدرت، بخصوص هنگامیکه نظام کشور دستخوش حوادث گردیده و ازهم پاشیده و در اثر آن خلای قدرت به وجود آمده است، نوشته بودم که : این جرگه ها بدون آنکه برآنها رسماً نام "لویه جرگه" گذاشته باشند، اساساً به شکل یک اجماع ملی بطور عنعنوی تشکیل گردیده و چون با تعیین یک شخص در راس دولت اقدام نموده و بدینوسیله ازهرج و مرج ناشی از خلای قدرت جلوگیری کرده است، لذا به اساس همین وظیفۀ مهم این جرگه ها بنام "جرگه های تاریخی" زیر عنوان "لویه جرگه" شناخته شده و درج تاریخ قدیم و معاصر کشور گردیده اند.
از توضیحات عالمانه شما تشکر و خوش میشوم که این سلسله را تعقیب فرموده و مرا از نظریات صائب خود مستفیض سازید تا اگر سهو خطای در آن به نظر برسد، به اصلاح آن بپردازم. با صحت و سلامت باشید. با ارادت


اسم: عبدالباري جـهاني   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 30.11.2017

لویه جرګه او د هغې تاریخي سابقه
په افغانستان کي د شوروي اتحاد پرضد د جهاد د اعالنېدلو سره سم، د ظاهرشاه طرفدارو تنظیمونو او مشرانو د
لویي جرګې د غونډېدلو غوښتنه کوله. د ۱۹۸۱ کال د اکټوبر په میاشت کي، د کوټي په ښار کي، دا طرح د عملې
کېدلو پولي ته نیژدې سوې وه چي د پاکستان پولیسو مداخله وکړه او د هغي ستري قومي غونډي برخه وال یې په
لرګیو ووهل. البته د هغي جرګې په وخت کي هم دا سوالونه موجود ول چي لومړی خو د جرګې د غړو د ټاکلو لپاره
مشخص معیارونه موجود نه دي او دوهم که چېري دا جرګه راغونډه سي او مهمي قومي فیصلې وکړي نو د کابل د
حکومت د انکار په صورت کي له جرګې سره، د خپلو فیصلو د عملي کولو لپاره، کوم پوځي او سیاسي زور موجود دی؟
دا هغه سوالونه دي چي ما د طالبانو د حکومت په وخت کي، د امریکا ږغ راډیو د خبلایر په حیث، له حضرت
صاحب څخه وکړل. ما هغه ته وویل چي که چېري ستاسي سره درې زره افغانان په یوه جرګه کي برخه واخلي او
د رایو په اتفاق یوه فیصله وکړي او طالبان یې ونه مني نو بیا به تاسي څه کوی. حضرت صاحب ویل چي هغوی
مجبور دي چي د ملت فیصلې ته غاړه کښېږدی. ما بیا ورته وویل چي که یې د ملت فیصلې ته غاړه نه ایښودله نو
بیا؟ حضرت صاحب ویل زه ښراوي کوم او زما ښراوي بې تاثیره نه دي. زه ریشتیا هم د حضرت صاحب د ښراوو
په اغېزه هغه وخت پوه سوم چي د امریکا بمبارډ الوتکو د طالبانو نظام نسکور کړ. ..........

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: جلیل غنی هروی    محل سکونت: کالیفرنیا    تاریخ: 29.11.2017

دانشمند عالیقدر و فرهنگی فرهیخته جناب مسعود فارانی
نخست از همه سپاس و تمنیات نیک خویش را به نسبت یاد آوری و نظر نیک شما در بارۀ مقالۀ اخیر من تحت عنوان " لویه جرگه و نقش آن در حیات سیاسی افغانستان" تقدیم می دارم. اوضاع سیاسی، اداری، امنیتی، و اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه ای است که هر وطن دوست را متاثر می سازد و نسل دیروز و امروز افغانستان که شاهد عینی و گواه حادثات المناک ویرانی همه جانبۀ داشته های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی و وحدت ملی در دهه های اخیر هستند، و عاملین این ویرانی ها را به خوبی تشخیص میکنند، نقشی در روشنگری و توضیح مسایل دارند تا مردم با صفا و پاک طینت افغانستان بار دیگر فریب این عناصر فرصت طلب و استفاده جو را نخورند و نگذارند با نیرنگ های گونگون باز هم خود را بر گردۀ این ملت تحمیل نمایند.
دوام سرفرازی و پیروزی مزید شما نویسندۀ توانا و فرهنگی نامدار را آرزو می کنم
با تجدید احترام
جلیل غنی هروی


اسم: سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا     تاریخ: 29.11.2017

مختصری درباره تایخچۀ لویه جرگه ها درافغانستان ـ بخش دوم

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سیدعبدالله کاظم   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 29.11.2017

برادر عزیز و گرامی جناب ف.هیرمند پس از عرض ادب و تقدیم سلام
من همیشه از نوشته عالی و عمیق شما فیض برده و اغلب انرا کاپی گرفته و در آرشیف بهترین مقالات منتشره در این پورتال وزین نگهداشته ام. مقاله اخیر شما "چرا لویه جرگه...؟" برایم بسیار دلچسپ، مستند و مستدل و درعین زمان واقعبینانه بود که به استقبال آن خواستم تا مقالۀ قبلی خود را در مورد تایخچه لویه جرگه ها انکشاف داده و به حیث یک رسالۀ مستقل تقدیم علاقمندان تاریخ کنم. محتوای مقاله شما آنقدر با نظر من نزدیک بود که وقتی آنرا خواندم، فکراً احساس آرامش کردم و به قلم و دانش عمیق شما آفرین گفتم. اشاره من به "ذکر مأخذ" مربوط به نوشته شما نبود، چون شما همانطوریکه معلوم است، موضوع را بیشتر از نگاه حقوقی آن مطرح کرده و به استناد مواد قانون که خود مشمول مأخذ است، پرداخته اید. بهرحال بار دیگر از لطف شما تشکر نموده موفقیت های مزید شما را آرزو میکنم. با ارادت


اسم: S. Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 29.11.2017

سلام
زمانيكه شعار و متن ذيل را از نوشتهء یکی از مبلغان کلیدی و مهم تدویر لویه جرګهء...؟ در افغانستان در حال حاضر میخوانم ابعاد این طرز افادهء تهدید آمیز را درک کرده میتوانم. اما شما این را چه ګونه تعبیر و تفسیر میکنید؟
آیا این تهدید به خراب کردن وضع امنیتی است؟
آيا این بالاتر و بیشتر از آن حق است که هموطن در مورد مسایل کشور و جامعه سهم خویش را مطابق فهم دیموکراتیک خود بکار میبرد و استفاده میکند؟
و آیا برطرف کردن رئيس کمیسیون انتخابات رابطهء به آب ریزي در آسیاب مبلغین تدویر لویه جرګه و زمینه سازي برای آن نیست؟ و اګر هست چه نیروی این همه را به تحرک در آورده؟
و آن متن تهدیدی ذیلاً کاپی و تقدیم است:
" یا به عبدالله اوحکومت لویه جرګه مني او یا به یې اولس په دوی مني!"
اينكه ګفته شده که ملت آنرا بر حکومت تحمیل خواهد کرد. چه معنا دارد؟ و یا اینکه این ګپها را نباید جدی ګرفت؟
من خو ازین تهدید کمی ګیچ شدم. شما چطور؟


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 28.11.2017

سالها قبل اشاره ای به این اصل شده بود که در صورت داشتن مجلسین ـ شورای ملی و سنا، که متشکل از نمایندگان تمام مردم کشور می باشد ـ به خصوص زمانی که اصول و قوانینی برای تدویر جرگه ای برای تصمیم گیری در مواردی بخصوص و مهم در یک نظام جا افتاده و دموکراتیک موجود باشد، چه احتیاجی به دائر کردن جرگه های عنعنوی دیده می شود. اینک به تأئید همان سخن، بار دیگر عرض می شود که در صورت موجودیت مواد مصرح در قانون اساسی کشور در رابطه با لویه جرگه و موجودیت نمایندگان تمام مردم در دو نهاد بزرگ، معتبر و قانونی، هیچ منطق و احتیاجی به لویه جرگۀ عنعنوی دیده نمی شود.
مضمون زیر را از سایت "افغانستان ما" که حاوی شرحی مفصلی در رابطه با غیرقانونی بودن لویه جرگه در شرایط موجود می باشد، برای قوت بخشیدن نظر خویش، در کنار نوشتۀ بسیار ارزشمند جناب "ف. هیرمند" ارسال می دارم:
میکانیزم فرسوده لویه جرگه عنعنوی و ناکارآمدی آن

شنبه 22 میزان 1396 - عبدالمجید دانشور

به تاریخ 20 میزان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی، دیدگاه های خود را در مورد مسایل سیاسی کشور، تروریزم، جنگ و صلح با طالبان و روابط با آمریکا و راهبرد جدید رئیس جمهور ترامپ به تفصیل بیان کرد و در این میان آنچه بسیار جالب بود، طرح برگزاری لویه جرگه عنعنوی به عنوان کلید حل معمای همه چالش های موجود در کشور است. جدا از این که برگزاری چنین لویه جرگه ای امکان دارد یا نه و بر فرض برگزاری، آیا نتیجه مثبتی دارد یا نه و جدا از این که در فضای سیاسی آشفته فعلی، هدف و انگیزه اصلی سیاستمداران کشور از لویه جرگه عنعنوی چیست و این که چرا هر چند مدت یک بار این طرح با بوق و کرنا به سر زبان ها می افتد و همچنین جدا از جناح بندی های سیاسی و تیم سازی ها و یارگیری هایی که آغاز شده، این موضوع را تنها از جنبه حقوقی و مطابقت آن با قانون اساسی افغانستان، در این نوشتار کوتاه به بررسی می گیریم.
در تاریخ افغانستان جرگه ها و مخصوصا لویه جرگه ها نقش بسیار اساسی در مسایل مهم ملی داشته اند. قوانین اساسی در افغانستان، بهطور عمده از طریق دایر ساختن لویهجرگهها به تصویب رسیده و برخی از تصامیم مهم سیاسی دیگر نیز از همین طریق اتخاذ شده است.
براي مشروعيت حقوقي و اسلامی لويهجرگه و صلاحيت آن براي وضع قانون اساسي، میتوان به سه مبنا يا به سه نوع استدلال تمسک جست:
استدلال اول اين است که بگوييم «لويهجرگه» همان «مجلس مؤسسان» است که در حقوق اساسي معاصر، يکي از شيوههاي دموکراتيک براي وضع و تصويب قانون اساسي محسوب میشود.
دوم اينکه بگوييم «لويهجرگه» همان «مجلس اهل حل و عقد» است که از نظر اسلام مورد تأييد بوده و صلاحيت قانونگذاري به آن سپرده شده است.
استدلال سوم اينکه بگوييم «لويهجرگه » در افغانستان مبناي عرفي دارد؛ يعني در عرف حقوق اساسی افغانستان پذيرفته شده که چنين مجلسي بايد قانون اساسي را وضع کند و عرف در حقوق، خود يکي از منابع مهم و عمدهی حقوقي بوده و در وضع قوانين هم مؤثر است.
عرف حقوق اساسی عبارت است از اینکه یکی از قوای حاکم در یکی از شؤون نظام دولتی، بدون مخالفت سایر قوا در این رابطه، از عادت معینی پیروی کند و در وجدان قوای دولتی، احترام و التزام به آن عادت، یک نوع ضرورت و الزام پیدا کند. عرف حقوقی متکی بر دو رکن مادی و معنوی است. رکن مادی عبارت است از اینکه یک عمل تبدیل به یک عادت شود و رکن معنوی این است که وجدان و ضمیر جامعه، عادتی را به عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته و آن را لازمالاجرا و الزامآور بداند.
با توجه به سخنان فوق ميتوان ادعا کرد که لویهجرگه در تاریخ حقوقی و سیاسی افغانستان، مصداق کامل و روشن عرف حقوقی به شمار ميرود. اما در عین حال در اکثر موارد، رژيمهاي وقت از عنوان لويهجرگه براي کسب مشروعيت و اقتدار براي خود، سوء استفاده میکردند و گاهي هم طرحها و اهداف جاهطلبانهی خود را از اين طريق به کرسي مینشاندند و از سوی دیگر در شرايط اعضا و نحوهی انتخاب يا تعيين آنان هيچگونه ضابطه و معيار درست و منطقي در نظر گرفته نمیشده و معمولاً افرادي از سران قبايل و متنفذين اجتماعي و خوانين و اعضاي دولت به عضويت لويهجرگهها انتخاب میشدند و اين وضعيت بهطور طبيعي هم لويهجرگه را در سطح بسيار پایين تنزل میداد و هم زمينههاي سوء استفاده از آن را فراهم میساخت.
با توجه به این چالش ها و کاستی ها، لویه جرگه عنعنوی یا سنتی از سال 1343 با تصویب قانون اساسی دوره ظاهر شاه، از حالت عرفي و سنتي بودن خارج شده و در متن قوانين اساسي افغانستان درج گرديده وشکل کاملاً قانوني پيدا کرده است. به عبارت دیگر ما در منابع حقوقی خود، دیگر چیزی به نام لویه جرگه عنعنوی نداریم و اگر هم جرگه ای با این نام برگزار شود، نمی تواند الزام آور باشد و به عنوان منبع یک قاعده حقوقی تلقی شود و باید هر نوع لویه جرگه از مجرای قانون اساسی و مطابق با شرایط و سازوکاری که در قانون اساسی در نظر گرفته شده دایر گردد.
در قانون اساسی فعلی افغانستان، در یک فصل جداگانه شش مادهای، احکام خاصی برای لویهجرگه در نظر گرفته شده و کوشش شده که لویهجرگه با میکانیزم شفاف و روشن برگزار شود. زیرا در ماده 110 ضمن اینکه لویهجرگه عالیترین مظهر ارادهی مردم دانسته شده، اعضای رسمي آن مشخص شده که عبارتند از: 1ـ اعضای شورای ملی. 2ـ رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها. در این ماده تأکید شده بر اینکه: وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال، بدون حق رأی ميتوانند در جلسات لویهجرگه اشتراک ورزند. این بدان معنی است که اعضای حکومت و قضا در لویهجرگه نميتوانند عضویت پیدا کنند و صاحب رأی باشند. همچنین در مواد دیگر تصریح شده که لویه جرگه با فرمان رئیس جمهور دایر می شود و نه کسی دیگر، مگر در لویه جرگه ای که به منظور محاکمه رئیس جمهور برگزار می گردد.
همچنین در ماده 111 موارد و حالات تدویر و درواقع صلاحیتهای لویهجرگه نیز مشخص شده که عبارت است از:
1- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛
2- تعدیل احکام قانون اساسی؛
3- محاکمه رییسجمهور مطابق به حکم مندرج مادهی 69 این قانون اساسی.
در ماده 115 برای اینکه اعضای لویهجرگه با صلاحیت و استقلال کامل عمل کنند و تصمیم بگیرند، تصریح شده که همه اعضای لویهجرگه، مانند اعضای شورای ملی، از مصونیت قضایی و پارلمانی برخوردار هستند.
به این ترتیب درميیابیم که در قانون اساسی فعلی کوشش به عمل آمده که برای لویهجرگه میکانیزم روشن و شفافی در نظر گرفته شده و از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری به عمل آید.
اما در عین حال باز هم هنوز در مورد برخی از جرگههایی که گاهی در کشور برگزار میشود، ابهاماتی وجود دارد. به عنوان مثال در سالهای حکومت رئیس جمهور کرزی جرگههای ذیل برگزار گردیدند: لویه جرگه اضطراری در سال 1381 برای انتخاب رئیس دولت انتقالی، لویه جرگه تصویب قانون اساسی در سال 1382، جرگه امن منطقوی میان افغانستان و پاکستان در سال 1387، جرگه ملی مشورتی صلح در سال 1389 و لویه جرگه عنعنوی برای بحث پیرامون پیمان استراتژیک با آمریکا و موضوع مصالحه ملی که به تاریخ 25 الی 28 عقرب 1390 در کابل دایر گردید.
در مورد دو لویه جرگه اول یعنی اضطراری و تصویب قانون اساسی سخنی نیست چون هر دو بر اساس توافقنامه بن و تشکیل حکومت موقت و دولت انتقالی دایر گردید و هنوز قانون اساسی فعلی به تصویب نرسیده بود. اما در مورد جرگه امن منطقوی و جرگه ملی مشورتی صلح نیز سخنی نیست زیرا هردو اولاً جرگه هستند و نه لویه جرگه و ثانیاً هردو مشورتی بودند و هیچگونه الزام حقوقی نداشتند. اما همه بحث و جدل ها در مورد لویه جرگه عنعنوی سال 1390 به راه افتاد و اکنون هم آقای کرزی یک بار دیگر برگزاری لویه جرگه عنعنوی را مطرح کرده و بر آن تأکید می ورزد و بحث ها و جدل هایی در این رابطه از نو احیا شده است.
منشاء این جدلها این است که آیا این نوع لویه جرگه در مطابقت با قانون اساسی است یا در مغایرت؟ آیا از نگاه قانون اساسی لویه جرگه عنعنوی یا سنتی و عرفی مشروعیت دارد یا نه؟
در پاسخ باید گفت: لویه جرگهای که در فصل ششم قانون اساسی مطرح شده – چنانکه قبلاً گفته شد- از نگاه ترکیب و صلاحیتها بسیار روشن است و اگر کسی ادعا کند که لویه جرگه عنعنوی همان لویه جرگه قانون اساسی است، هیچگاه نه از نگاه سیاسی قابل قبول است و نه مبنای قانونی دارد. اما اگر سؤال این باشد که آیا لویه جرگه عرفی با قانون اساسی و نظام حقوق اساسی فعلی افغانستان مطابقت دارد یا نه؟ در پاسخ – چنانکه پیشتر اشاره شد- باید گفت از سال 1343 به بعد، مخصوصاً در قانون اساسی فعلی، لویه جرگه در کشور، دیگر یک لویه جرگه عرفی و سنتی نیست، بلکه با تدوین احکام آن در متن قانون اساسی، این قاعده مهم و با سابقه «عرفی» افغانستان، به یک قاعده مکتوب و تدوین شده «قانونی» تبدیل شده است. این حالت در همه یا اکثر قوانین داخلی و بینالمللی که ریشه عرفی داشته و سپس به تدریج به حالت مکتوب در آمده و از حالت عرفی خارج شده، وجود داشته است. از این رو باید گفت تا زمانی که احکام قانون اساسی نافذ باشد، لویه جرگه عرفی و عنعنوی به عنوان منبع مشروع فیصلههای حقوقی الزامآور، جایگاه قانونی ندارد.
اما از سوی دیگر باید گفت که لویه جرگه عنعنویای که در گذشتهها دایر میشده، به عنوان یک نهاد حقوقی عرفی، دارای آثار حقوقی بوده و مصوبات و فیصلههای آنها الزامآور بوده است، در حالیکه فعلا لویه جرگه عنعنوی بر فرضی که برگزار شود، صرفاً جنبه مشورتی داشته و فیصلهها یا قطعنامه آن الزامآور نمیباشد. از اینرو باید گفت جرگهای که صرفاً جنبه مشورتی داشته باشد، مشکل حقوقی ندارد و نمیتوان آن را نامشروع و غیر قانونی پنداشت. به عبارت دیگر میتوان گفت که این لویه جرگه بیشتر یک «اجلاس سیاسی» است با محتوای نظرخواهی و مشوره با اقشار مختلف مردم، تا یک لویه جرگه حقوقی با صلاحیتهایی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است.
بر همین اساس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مشوره حقوقی (شماره 30 مؤرخ 18 عقرب 1390 به نقل از وب سایت این کمیسیون) در مورد لویه جرگه عنعنوی چهار نقطه ذیل را مطرح کرد:
«1. در قانون اساسی لویه جرگه به رسمیت شناخته شده است و طبعاً طرز تشکیل و صلاحیت آن نیز مشخص گردیده است. در واقع با تعریف لویه جرگه و طرز تشکیل آن در ماده 110 و تعیین صلاحیتهای آن در ماده 111 قانون اساسی لویه جرگه از حالت عنعنوی بر آمده به یک نهاد منتخب تبدیل شده است که اصل قانونی بودن نظام نیز چنین اقتضا دارد.
2 . از نگاه قانون اساسی رئیس جمهور میتواند در مسایل مهم ملی به آرای عمومی مراجعه کند. لکن مراجعه به آرای عمومی یعنی رفراندوم، مطابق حکم ماده 156 قانون اساسی توسط کمیسون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.
3. از نگاه قانون اساسی دلیل واضحی بر غیر قانونی دانستن دایر کردن جرگه بزرگ و وسیع از بزرگان و متنفذین کشور صرفاً به منظور اخذ مشوره وجود ندارد. بدیهی است که تصامیم آن نمی تواند جایگزین صلاحیت های نهادهای قانونی گردد.
4. به موجب احکام جزء هفدهم ماده 64، ماده 75، جزء پنجم ماده 90 و فقره ششم ماده 97 قانون اساسی اخذ تصمیم در مورد معاهدات بینالدول از وظایف و صلاحیتهای مشترک رئیس جمهور، حکومت و شورای ملی است.»
با توجه به آنچه گفته شد باید گفت طرح لویه جرگه عنعنوی در شرایط کنونی یک طرح بسیار کهنه و پوسیده و فرسوده است. در دنیای فعلی ابزارهای جدید سیاسی برای حل چالش ها وجود دارد. در افغانستان نیز با وجود ساختار رسمی دولتی یعنی وجود قانون اساسی و ساختاری برخاسته از آن مانند حکومت و شورای ملی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی، چه نیازی وجود دارد که لویه جرگه سنتی برگزار شود. برای صلح هم میکانیزم های رسمی وجود دارد. صلح با طالبان و یا با پاکستان از خواسته های تمام مردم افغانستان و مورد اجماع همه نیروهای سیاسی کشور است، اما باید از مجاری سیاسی و دیپلماتیک و با گفتگو و مذاکره رسمی از جانب دولت تعقیب شود و نه با یک اجلاس چند صد نفره به نام لویه جرگه عنعنوی. این نوع لویه جرگه کارآمدی و مشروعیت نیز ندارد. زیرا مبنای قانونی ندارد و از نگاه حقوقی الزام آور نیست و لویه جرگه ای نیست که در قانون اساسی شرایط و سازوکار آن بیان شده است، چون هرگاه زمینه برای لویه جرگه قانونی وجود می داشت، حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته باید برای تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت، این لویه جرگه را دایر می کرد.
از سوی دیگر موضع رئیس کرزی کاملا پارادوکسیکال و تناقض نما هم هست. ایشان حتما در حافظه خود دارد که در اواخر دوره اول و دوره دوم حکومت ایشان، برخی از سیاستمداران طرح برگزاری لویه جرگه عنعنوی را مطرح می کردند، اما ایشان به شدت مخالفت می کرد با این استدلال که این طرح مغایر قانون اساسی است و این یک موقف درست هم بود. اما از جانب دیگر در اواخر حکومت ایشان که پیمان امنیتی بین حکومت افغانستان و آمریکا مطرح شد، ایشان این بار بر خلاف نظر بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان، لویه جرگه عنعنوی را دایر کرد؛ ولی هنگامی که لویه جرگه عنعنوی هم بر خلاف نظر ایشان، انعقاد پیمان با آمریکا را تأیید کرد، ایشان به مخالفت برخاست و حتی بین ایشان و حضرت صاحب مجددی در تالار عمومی لویه جرگه، مشاجره سختی در گرفت و ایشان مصوبه لویه جرگه را نپذیرفت و به همین جهت پیمان امنیتی در آغاز دوره حکومت وحدت ملی به امضا رسید. گفتنی است که در قطعنامه نهایی لویه جرگه عنعنوی 1390در باره سند پیمان امنیتی با آمریکا چنین آمده بود: «با تأکید روی نیاز به حفظ دستآوردهای ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی مطبوعات و با در نظرداشت وضعیت حاکم در منطقه، همکاریهای ستراتیژیک با ایالات متحدة امریکا، که یک دوست ستراتیژیک نظام و مردم افغانستان میباشد؛ به منظور تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ضروری پنداشته میشود. امضای سند همکاریهای ستراتیژیک با ایالات متحدة امریکا در همنوایی با منافغ ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است، چون با امضای سند همکاریهای ستراتیژیک امنیت سیاسی و نظامی افغانستان در منطقه تأمین میشود». اما علی رغم چنین مصوبه ای ایشان حاضر نشد آن را اجرا نماید.
بر این اساس نتیجه می گیریم که لویه جرگه عنعنوی هیچ نوع کارآمدی و الزام آوری ندارد و موضع سیاستمداران ما هم همواره مطابق به منافع سیاسی شخصی خود ایشان در نظر گرفته می شود و نه مطابق با نظر مشورتی نمایندگان مردم در قالب جرگه ها و یا هر قالب دیگر و از این رو لازم است که در مورد همه رویدادهای ملی، میکانیزم های قانونی و سازوکارهای رسمی در نظر گرفته شود و نه راه و روش های سنتی و ناکارآمدی که به جای رفع مشکل، خود به یک مشکل تبدیل شده و بر پیچیدگی ها خواهد افزود. والسلام


اسم: ف، هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 28.11.2017

دانشمند عالیقدر، جناب داکتر صاحب سید عبدالله کاظم!
از ذره نوازی و لطف تان پیرامون مقالۀ "چرا لویه جرگه" دنیای امتنان ابراز می دارم، توجه و اشارات عالمانۀ شما در بارۀ کار این این جانب برای من اهمیت یک تعارف ساده را ندارد، شما در جایگاهی هستید که نگاه مثبت شما به یک کار تحقیقی، سطح کیفی آنرا تثبیت می کند.
طوری که نیک آگاه اند آن مقاله یک نگاه حقوقی، قانون شناسانه در مورد چگونگی تمایل تدویر لویه جرگه در شرایط کنونی بوده است که از عنوان موضوع به خوبی آشکار است و این قلم دیدگاه عمومی خود را نسبت به مسایل عمومی موضوع، به ضابطه های جامعه شناسی حقوقی، متکی ساخته ام. من تأریخدان نیستم به همین جهت از اطلاعات تأریخی در مسئله کمتر استفاده کرده ام.
بدون هیچ تردیدی، کار تحقیقی و علمی شما راجع به سیمای تأریخی لویه جرگه که خود موضوع مستقلی میباشد، در تکمیل و گسترش معلومات لازم مقالۀ این جانب هم نقش مهمی خواهد داشت.
یکبار دیگر از توجه عاملانۀ تان به کار این جانب سپاسگزاری میکنم.
با خلوص، حرمت و محبت
ف، هیرمند


اسم: سید عـبدالله کاظم   محل سکونت: کلفورنیا     تاریخ: 28.11.2017

مختصری درباره تایخچۀ لویه جرگه ها درافغانستان ـ (بخش اول)

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 27.11.2017

سلام
خلص:
لویه جرګهء قانونی شرایط تدویر آن روشن است. آن شرايط نيست اګر برای ایجاد ان بحران مطلوب کار نه شود.
تلاش و سهم تمام احزاب و سازمانها و شخصیت ها در خدمت خیر بنا به زعم شان حق شان است.
من و برداشت من از قانون و مصالح کشور و مردم این است که تمام نیرو ها به حاکمیت قانون و تأمین تطبیق قانون کار و تعهد نمایند.
تمام نیرو ها برای برګذاری انتمابات. آزاد، شفاف و تحت نظر قانون و ملت کار کنند. آمور و تدابیر زیادی است که در راستا باید صورت ګیرد.
انتخابات آزاد و شفاف و ارادهء ملت با امادګی موجود ممکن نیست و انهایکه از ارادهء ملت ترس ندارد وضع را متشنج میسازند تا باز دستکار غیر مشروع کنند.
کمیسیون انتخابات حق دو تیم حاکم نیست. باید از تمام احزاب و سازمانهای بزرګ کشور در زمینه تفاهم وجود داشته باشد. هر اختراع دیګر به شمول لویه جرګه غیر قانون مشکل مارا نه تنها حل نمی کند بلکی انرا بیشتر و وسیعتر خواهد کرد. بقیه اختیار به شما.


اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: اکسفورد    تاریخ: 27.11.2017

د ښاغلی ف هیرمند د لیکنی دا لاندی پاراګراف د خبرو د لنډولو په خاطر دلته رانقلوم:
«در این جا مواردی است که باید زیر ارزیابی قرار گیرد: رجال و تمایلی که خواهان دایر شدن لویه جرگۀ عنعنوی اند، در شرایط کنونی تمسک قانونی برای دایر شدن آن در اختیار ندارند، این ها اسباب مرتبط به دایر شدن لویه جرگه را توجیه کرده نمی توانند، زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی برای آن لویه جرگه قابل تدویر است، این افراد آن موضوعات را مطرح نمی کنند، از سوی رئیس جمهور در ً در نتیجه این تقاضا و تقلا کاملا ، و امکانات دولتی هم در دسترس آنان قرار ندارد ، نیز با آنان نیست تضاد با احکام قانون اساسی بوده و خلاف قانون می باشد، که رئیس جمهور با اعلام یادداشتی سهم گیری مراجع و منسوبین دولتی را در این پروسۀ فعالیت برای تدویر لویه جرگه منع نموده و این فعالیت را غیر قانونی تشخیص داده است. برخی از تنظیم ها و گروه های سیاسی هم خواهان دایر شدن لویه جرگۀ قانون اساسی اند، زیرا این ها آرزومند تعدیل قانون اساسی مطابق به موافقت نامۀ دو تیم انتخاباتی می باشند، از همه اولترآنان به دنبال برگزاری هر چه زودتر انتخابات می باشند تا ابعاد و امکانات اولی و ضروری لویه جرگۀ قانون اساسی (شورای ملی، رؤسای شورا های ولایتی و رؤسای شورا های ولسوالی ها) فراهم آیند.»

خو دا خبره هم باید دلته وشی چی که په دیموکراسی معتقد یو نو باید قانون ته درناوی وکړو او پریږدو چی دا حکومت خپله دوره بشپړه کړی. علاوتا د نظام او دیموکراسی د قوام د پاره باید د قانون درنښت وشی او هغه داچی که څوک جرګه جوړیدل غواړی باید د اساسی قانون سره سم اقدام وکړی نه ماورای قانون. اوس نو دا معلومه نه ده چی د کرزی او غنی تر منځ څه زد و بند و چی غنی یی نه عملی کوی او کرزی یی په غصه کړی دی. داسی نه ښکاری چی کرزی دا لوبه په ښه نیت پیل کړی وی. غنی چی هر شی دی د کرزی غوندی فاسد او بی مسئولیته نه دی. د غنی اقداماتو د یو شمیر خلکو شخصی ګټو ته تاوان رسولی سره ددی چی په دی کار کی دومره موفق هم نه دی او دا خلک پر کرزی راټول شوی دی. دا اوسنی هلی ځلی بی ثباته افغانستان لا بی ثباته کوی او د لا قانونیت یوه بده سابقه ایجادوی. په دی معنی چی که امور زما په ګټه روان وو قانون منم او که نه نو نه یی منم. دا ډیر خطرناک کار دی.


اسم: ف، هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 26.11.2017

چرا لویه جرگه...؟؟

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: sapi   محل سکونت: kanada    تاریخ: 23.11.2017

دروند او پیاوریی ملی لیکوالان شاغلو غنی هروی صیب او صلاح الدین سعیدی صیب او د تاند لیکنه په بنست واضح کیژی چه وطن کی دیر دیر کسان شته دی چه زموز دشمنان سره ملگرتوب او دملت سره جفا کوی. د خپل خدای نه می حیله ده چه دغه دشمنان تور مخیی کری او رنخور وطن ده دغی ظلمونو نه وژغوری. آمین . په درناوی


اسم: د. صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 23.11.2017

سلام
مطلب مفصل نوشتم اما قبل از ارسال مفقود شد. مختصر:
شرایط تدویر لویه جرګه در قانون اساسی کشور ذکر شود مبحث به همان ختم میشود. این شرایط برای دعوت لویه جرګه وجود ندارند.
این دعوت به یک انقلاب و براندازی نطام است و اګر نیروهای نظامی خارجی وجود نمی داشت کودتا میکردند.
ګاهی لویه جرګه و ګاهی عنعنوی و ګاهی مشورتی میشود. کدامش را میخواهند و بر چه بنیاد؟
اجندا چیست و مصارف تدویر را کی میدهد؟
اجندا: توافق ستراتیژيک با امریکا لغوه، ملت !؟ بر فلان شخص به حیث زعیم ملی توافق کرد. به پول امریکا نشست ضد امریکا. عجب.
سفارش: دریک دو ولایت تدویر لویه جرګه کنید و اجندا و قطعنامه برای جرګه عومی تعین کنید تا کمی چوکات روشن شود.
اعضای جرګه کي و توسط کي و ازبین کی ها انتصاب میشوند؟ آن اتوریته های سابق طبعی باقی مانده؟ نه.
خاین و متعهد به اجنبي و قاچاقبر و جاسوس مطرح است و اولاد صالح و کار فهم و چیز فهم به ګوشه رانده شذږده و یا در خدمت باند قرار ګرفته.
جرګه دایر شد. کسی و ګروپی افراد و آغا بلی را دعوت کرد و نشست و فیصله شد که توافق
استراتيژيک با امریکا ختم. باز چه؟ آیا اینهای که حال در حاکمیت اند قبول دارند؟ نه
ستستم براندازی و به هر قیمت خود را مطرح کردن خیانت در خیانت است. باید پرګمتیک اندیشید و از بد تر صرف بد کم را انتخاب کرد.
نتیجه: لویه جرګه در شرایط مطرح بود که قوانین نداشتیم و اوتوریته های طبعی در مورد قسماً به شکل عنعنوی تصمیم مسلط بر عام ملت اتخاذ میشد و نسبتاً خوب و در عصر خود خوب بود. برای حال باید به حاکمیت و ارادهء ملت به شکل تعریف شدهء آن رفت. یعنې قانون اساسی.
راه حل: تفاهمات و نشست های فرا حزبی و فرا سازمانی و جرګه های سراسری را دعوت کرد که درآن فیصله شود: قانون چګونه بر سر همه و یکسان تطبیق شود؟ همه تعهد بدهند که میرویم به طرف دیکتاتوری قانون.
طی نشست ها و جرګه و دید و باز دید فراحزبی و فرا سازمانی بحث و توافق شود که چکونه انتخابات شفاف، تحت نظر قانون و سراسری را براه بیاندازیم و تدابیر عملی درین عرصه کدام اند؟ مطالبات و خط سرخ های ملت برای حاکمیت موجود کدام اند؟ این است کاری که باید کرد.


اسم: مسعود فارانی    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.11.2017

از جناب جلیل غنی هروی ممنونم.
جناب ایشان اهمیت لویه جرگه را که تعدادی میخواهند دراوضاع نابسامان کنونی ازین معمول سؤاستفاده کنند، بسیار به موقع با توانایی خاص در کلام مؤجز، فصیح و بلیغ به تاریخ 16/11/2017 درنوشته خود برجسته ساخته اند. این نوشته ملی، عالی ورسای جناب ایشان با زیبایی می تواند متن موضوع را به مخاطبین اش مشخص برساند که این معمول بزرک دور از سؤاستفاده ها، اصلاً درچه شرایطی باید استفاده شود و در چه اوضاعی مکروه است.
بنده نوشته عالی شانرا صمیمانه تبریک عرض کرده مؤفقیت های مزید به قلم توانای ایشان آرزومندم.


اسم: تاند    محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.11.2017

په دې ورځو کې مخکیني ولسمشر او موریدانو یې غونډې جوړوي او خوله په خوله تبلیغات یې پیل کړي چې څنګه کیدای شي خلک د
حکومت پرضد راپورته کړي چې د لوی جرګې د رابللو په پلمه حکومت سقوط کړي او لنډمهالې اداره رامنځ ته شي ..............

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...


Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved