برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) هشدار داده که افغانستان به دلیل وضع محدودیت ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان با بحران عمیق اقتصادی مواجه است.
«یو ان دی پی» در یک گزارش جدید ۵۸ صفحه‌ای که به تاریخ ۷ می منتشر کرد، نگرانی کرده که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ میلادی ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. این نهاد بر حمایت اجتماعی از زنان تأکید کرده و گفته است که این محدودیت ها نه تنها زنان را از حقوق اساسی شان محروم می کند، بلکه تأثیرات منفی عمیق بر اقتصاد افغانستان نیز دارد. در این گزارش به نقل ازکنی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه‌ای آسیای برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است "محدودیت بر زنان نه تنها ثبات اقتصادی کشور را با خطر رو به رو می کند، بلکه فشار اضافی بر معیشت مردم وارد می کند و وضعیت تحمل زنان و دختران را در تناسب به گذشته حتی بدتر می کند."
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اضافه کرد که خانواده های تحت سرپرستی زنان و جوامع روستایی که به طور نامتناسب از بحران اقتصادی متأثر شده‌اند، با تهدید بلند آسیب پذیری رو به رو هستند. شماری از زنان ولایات مختلف افغانستان که تجارت های کوچک دارند، می گویند که با وضع محدودیت ها با دشواری های شدیدی مواجه شده‌اند. یک تن از باشنده‌گان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که پنج تن از سران مرد خانواده‌اش در دوران نظام جمهوری قبلی در اردوی ملی کشته شدند و آنان در یک دکان کوچک کار می کنند، اما او می گوید که به دلیل نداشتن محرم هر از گاهی با چلنج هایی مواجه می شوند: "این مشکلات بسیار زیاد است، قبلاً برای زنان خوب بود که به تنهایی بیرون بروند، حالا مادرم و برادرم مریض روانی هستند، زنان اجازه ندارند که به تنهایی به بازار بروند، باید یک مرد را با خود بیاورند، محدودیت ها شدید است، ما فقط با اجناسی‌که دکان داریم گذاره خود را می کنیم." این خانم می گوید که این ممنوعیت ها بالای کاروبار او تأثیر منفی زیاد گذاشته است.
گزارش «یو ان دی پی» می‌ا فزاید که علاوه بر محدودیت های آموزشی و اشتغال، زنان با نابرابری جنسیتی نیز رو به رو هستند و از حقوق اساسی شان خصوصآ در مناطق روستایی، محروم هستند. انگیزه رسولی باشنده و یکی از متشبثین در شهر فیض آباد مرکز بدخشان نیز به رادیو آزادی گفت: "به عنوان یک زن تاجر قبلاً زنان زیادی با من کار می کردند، در یک سال گذشته، فشار ها و محدودیت های شدید از سوی دولت وجود داشته است، آن ها کار ما را از هر لحاظ محدود کرده‌اند، درآمد ما را تقریباً به صفر کاهش داده‌اند، آن ها (طالبان) به هیچ کس اجازه نمی دهند که کار آزاد کرده و یا وظیفه داشته باشند، اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، زنان افغان واقعاً با یک فاجعه بزرگ رو به رو خواهند شد." به گفته‌ی انگیزه، قبلاً در این رستورانت ۱۵ زن و دختر با او کار می کردند، اما به دلیل محدودیت ها تنها سه زن باقی مانده اند.
بر اساس این گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، از هر ده خانواده افغان ۹ خانواده با از دست دادن دارایی ها، معیشت، شغل و فرصت های درآمدی رو به رو هستند، در حالی که به گفته این اداره مناطق روستایی که محل بودوباش ۷۱ درصد نفوس است، هم چنان از خدمات ضروری مانند مراقبت های صحی و معیشت پایدار محروم مانده اند. «یو ان دی پی» می گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۵ درصد مردم افغانستان با ناامنی زنده‌گی رو به رو بودند که در مقایسه با سال قبل یعنی ۲۰۲۳ افزایش ۶ درصدی را نشان می دهد. استفن رود ریکس، نماینده اسکان این سازمان در افغانستان تأکید کرده که بجای این که افغانستان به کمک های بشری اتکاء کند، برای حل بحران کنونی به طرزالعمل های درازمدت اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. او افزود که برداشتن محدودیت ها بر زنان و فراهم سازی فرصت ها برای زنان می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود بخشد. در این گزارش از طالبان و جامعه بین‌المللی خواسته شده که اقدامات فوری و هدفمند را برای ایجاد تغییر پایدار و حمایت از زنان روی دست گیرند.
قابل ذکر است که طالبان پس از حاکمیت دوبارۀ شان در افغانستان، محدودیت های اجتماعی متعددی را بر زنان وضع کردند، مانند سفر بدون محرم، ممنوعیت کار زنان در تمام نهاد های غیردولتی و برخی نهاد های دولتی و ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از صنف ششم تا پوهنتون ها، هم چنان دختران را از تحصیلات شان در مؤسسات متوسطه طبی که تا این اواخر یگانه فرصت تحصیل و کار برای آنان بود، از آن ها گرفتند.